الصفحة الرئيسية سجل الزوار راسلنا من نحن
الجديد : العنصر يحذر من حلِّ مجلس النواب وتغيير رئيس الحكومة *** العنصر: تشبث بنكيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية سيؤدي إلى أزمة سياسية *** جمعية حقوق وعدالة تنظم مائدة مستديرة حول: ''ظاهرة زواج القاصرات، مشاكل و حلول'' *** رئيس جماعة شقران سيفقد الرئاسة والعضوية في المجلس الجماعي بسبب ترشحه بلون سياسي آخر *** كيفية تغيير العالم .. أو .. عودة شبح كارل ماركس . *** الحكومة (متخوفة) من إعلان أجور رؤساء الجهات.. *** المغرب .. ضمن البلدان الأكثر غلاء في سعر المحروقات *** نكسة حقوقية جديدة.. “NOVACT” ترحل من المغرب إلى تونس لهذه الأسباب *** مندوبية التخطيط: 59% من "الأطفال العاملين" يمارسون أشغالا خطيرة *** الحجاجي : المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس جماعة امرابطن في وفاة مواطنة من دوار اعرناسن *** الجامعة الوطنية للتعليم(ت. د.) ترفض بالمطلق مرسوم التشغيل بالعقدة *** رئيس حماعة امرابطن: ما يحدث حملة انتخابية بحسابات سياسية تستهدفه وحزبه *** أزمة أحزاب اليسار بالمغرب . . إلى أين ؟ *** خالد اشيبان : بنكيـران أو الطوفـان . *** إحالة رئيس جماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة على الأجهزة التأديبية ***
القائمة الرئيسية
صوت وصورة



































 

عداد الزوار
المتصلون حاليا :

زائر

الذين تواجدوا اليوم :

زائر

مجموع الزيارات :


الـجـهـويـة الـمـوسـعـة : الـكـذبـة الـمـتـقـدمـة ! .
الكاتب : - - - -       بتاريخ : 2014-10-13      عدد مرات القراءة : 1463

مواكبة للنقاشات الجارية على الصعيد الوطني، حول المقترح الجهوي الذي سيتم مناقشته غداة الدخول البرلماني الحالي .. ولإنارة الرأي العام المحلي والوطني، وقراء موقع " ريف أنوال"، أجرى الموقع حواراً مركزاً مع الأستاذ أحمد البلعيشي، بصفته متتبعاً لقضايا الشأن العام ومهتما بقضايا التنمية والديمقراطية والجهوية ...، وقد تفضل، مشكوراً، بتقديم وجهة نظره، لوضعنا في صورة السياق العام لنزول المشروع، وكيفية تعاطي الأحزاب السياسية مع المسألة الجهوية، وما موقع الريف مما يجري، وطبيعة البدائل المطروحة الآن والهنا.

و"ريف أنوال" ينتظر متابعتكم، ويرحب بوجهات نظركم وتوسيع دائرة المشاركة في نقاش مفتوح حول الجهوية في المغرب.

س. - قدمت الحكومة، مؤخراً، أمام أنظار الأحزاب السياسية مشروع الجهوية، كيف تنظر إلى السياق العام الذي جاءت فيه هذه الخطوة؟

عموما يتميز المغرب – في هذه اللحظة التاريخية – بجملة عناوين، أوجزها في ما يلي:

* - استمرار تعايش المتناقضات والمتشابهات، وهو ما أسميه بسيادة "الاستقرار المشبوه"، حيث نلاحظ:

·     استقلال/احتلال، أي ما كان يسميه عبد الكريم الخطابي ب"الاحتقلال" (ملف الصحراء، ومدن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة من قبل اسبانيا).

·     الغنى الفاحش والفقر المدقع، ناهيك عما يتهدد الأمن الغذائي والروحي والثقافي لعموم المغاربة.

·     تواجد دستور "ولا في الأحلام" ظاهريا، في ظل استمرار الجوهر التسلطي والاستبدادي للمخزن، (حالة حقوق الإنسان والردّة الحقوقية مجرد عنوان فاقع) !

·     حداثة شكلانية، مع خلطة غالبة من المخزنة ( إسلام وسطي للإستهلاك الخارجي، ومنتوج تقليدي كغذاء منتج للقوى النكوصية والرهبانية، بل وحتى الارهابية منها) !

·     خيار جهوي، قيل عنه بالموسع والمتقدم !! بيد أن واقع الحال، هو خيار إداري أمني يكرس العبث ليس إلاّ !

إذاً، في ظل هذه الشروط تقدم حكومة عبد الإلاه بنكيران المشروع الجهوي الذي اقترحته اللجنة الملكية الاستشارية، وهو مشروع لاديمقراطي في جوهره، وممنوح كبقية المشاريع التي عرفها المغرب، ومنذ أواسط سبعينيات القرن الماضي !

س. كيف تقرأُ التجربة المغربية في مجال الجهوية، على ضوء مستجدات المقترح المغربي الجديد؟

التجربة المغربية في مجال الجهوية، محكومة بهواجس التحكم والضبط ومركزة القرار، وهي محكومة بالشمولية والمركزية والتبعية والذيلية للفاعل المركزي، أي المخزن !

هذا وقد تأسست المقاربة الجهوية للمغرب إنطلاقا من خلفيات التحكم في النخب المحلية، واستدامة هيمنة "الميتروبول" الاقتصادي والسياسي، بالرغم من الزعم أن هاجس القرب وإشراك النخب المحلية في توزيع مجهود التنمية المستدامة ... هي الخلفية !

لكن المعطيات السوسيولوجية والثقافية والهوياتية، ناهيك عن الأرقام الملموسة، تؤكد مدى صحة حقائق الأمور، فاللامركزية واللاتركيز ... ما هي إلا شعارات فارغة. وما سمي بالجهوية الموسعة ما هي إلا كِذْبَةٌ مُتقدمة !

حقيقةً، لقد علّق المغاربة، خاصة النخب التي تنتمي إلى المغرب العميق، و"الغير النافع"، حسب التقسيم الاستعماري البئيس، آمالاً عريضة على الجهوية الموسعة أو المتقدمة ... خاصة مع دستور 2011، ومنتوج الانصاف والمصالحة، بصدد التوصيات (الهامة) المترتبة عنها، وكذا المقترح الايجابي للمغرب بصدد الحكم الذاتي بالصحراء .. الخ، بيد أن ركام الأوراق (المشروع) الذي قدّمهُ وزير الداخلية للأحزاب السياسية، بغية النقاش البرلماني، ومن ثم التصديق الأغلبي المعهود ... شكّل لهم صدمة حقيقية، وذلك لجهة المعطيات التالية:

-      هشاشة وشكلانية الصلاحيات والاختصاصات المخولة للجهات.

-        استمرار نفس العلاقات البنيوية مع المركز، واحتفاظ الحكومة المركزية بالسطوة المالية، وشكلانية الأدوار الموكولة لمجالس الجهات.

-        عبثية التقطيع الجهوي، إنْ لجهة عدد "الوحدات الجهوية"، أو لجهة التقسيم الترابي للأقاليم، ناهيك عمّا طال جهات بأكملها من حيف (الريف، والصحراء مثلاً)، وكأن قدر "المغرب الغير النافع" هو استدامة تقطيع الأوصال وتشتيت العمران، وفق مشيئة مدونة ومقترحات بنكيران؟ !

إن الأمانة العلمية والموضوعية الفكرية، تتطلب الإقرار بكل صراحة وقوة، أن الجهوية المغربية الجديدة، ليست بجهوية موسعة، ولا هي بجهوية متقدمة، ولا هي مختلفة في المبنى والمعنى، وفي العمق بتلك "الجهوية" التي انطلقت سنة 1971 وتكرست سنة 1976 ... وتواصل المسلسل إلى غاية اليوم، (استبدال أرقام وعدد الجهات، وعواصم الجهات)، أما الجهوية المنصوص عليها دستوريا، والمكرسة للديمقراطية المحلية، والتوزيع الوطني للسيادات والثروات، وأعباء النهوض بالقضايا الكبرى للوطن، فقد تأكد الآن، وبما لا يدع مجالا للشك، أن المغرب بحاجة إلى معركة سياسية حقيقية، وذات نفس طويل واستراتيجي، لكي يصل إلى تطبيق "المقترب الجهوي، كاختيار استراتيجي" فلسفيا، وفكريا، وسياسيا، وتنظيميا ... مما يُلقي على كاهل الأجيال الصاعدة، مسؤولية التصدي لهكذا مهمات وغايات.

س. كيف كان تعاطي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني .. مع موضوع "الجهوية المتقدمة"؟

- المتتبع الموضوعي سيلاحظ، ولا شك، وضاعة وهشاشة المستوى الذي عكسته النخب المغربية عموما والأحزاب السياسية خصوصا (ما عدى استثناءات طبعا)، في تعاطيها مع الشأن الجهوي.. لقد وقفت شخصيا على عدة مذكرات حزبية لهيآت تاريخية (بالمقياس الزمني)، وتتبعت كذلك نداءات وبيانات المثقفين، والمجتمع المدني، وأتحدث طبعا عن المشتغلين ضمن السياق السياسي والوطني قلبا وقالبا ! (أنصار المسلسل) فتحصَّلت لديّ قناعة بِبُعْدِ هؤلاء وأولائك عن ثقافة الجهوية والديمقراطية المحلية وتقاسم الثروات والعيش المشترك، كبُعْدِ السماء عن الأرض !

وتأملوا معي مذكرات بعض الأحزاب السياسية ومقترحاتها المقدمة إلى اللجنة الاستشارية في شأن الجهوية، ولاحظوا أيضاً موقف طائفة من دعاة الفكر والحداثة والوطنية في بيانها من أجل الديمقراطية بصدد الإصلاحات الدستورية سنة 2011، إنها (أي الطائفة) أوصت بمحاربة الجهوية وعدم الاعتراف بالأحزاب الجهوية.

إنها صورة معبرة، كأحسن ما يكون التعبير، عن مستوى وطبيعة النخب بالمغرب، إضافة إلى أن المستوى الديمقراطي داخل التنظيمات الحزبية المغربية لا يؤهلها للنظر في شأن الجهوية أو حتى الاستقلال عن ولي نعمتها، أي المخزن، والفكر الشمولي الديكتاتوري الذي تم استيراده من الشرق أو الغرب (سيان).

ونظراً للصورة تلك، والحالة هذه، فإن المشروع الجديد للجهوية، ومهما تكن المزايدات السياسوية التي ستعرفها النقاشات البرلمانية المقبلة، خاصة وأن الملفات الساخنة (التقاعد، صندوق المقاصة، قانون المالية، القانون التنظيمي للجهات، الأمازيغية ...) ستزيد الدخول الاجتماعي والبرلماني الحالي حماسة واشتعالاً !!

لكنني، شخصيا، لا أعلق أية أحلام، عن هكذا لغو برلماني، ومن ثم فالمشروع الجهوي الذي يحلم به المغاربة سيظل حلما مؤجلاً إلى حين.

س. : ما موقع الريف مما يجري، وما البدائل المطروحة في ما يتعلق "بالجهوية الموسعة"؟

شخصياً، وكمتتبع، لاحظت أن جل التعبيرات السياسية في المنطقة ولأسباب بعضها ذاتي، والبعض الآخر لا يخْلُو من موضوعية .. ترفض المشروع الجهوي المطروح، على الأقل لجهة ما يسمى بتقطيع وتشتيت الريف "على العالمين" .. لكن المسألة في العمق تتجاوز مجرّد ما إذا كانت أقاليم الريف مجرد "وزيعة"، وأن "الخطر" القادم من الريف مجتمعا سيكون مضاعفا قياسا إلى الريف المشتت الأوصال؟ ! أقول: إن التحدي يكمن فيما إذا كانت الأحزاب السياسية، جادة في مناهضتها للمشروع البغيض ومن ثم ستعتمد الآليات السياسية والمدنية لمقاطعة "الجمل وما حمل": عرائض موحدة، مواقف موحدة، بدائل موحدة ... وفي الجانب الآخر من الصورة، يتمثل التحدي فيما إذا كانت النخب الريفية، المؤمنة حقاً بمغرب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، قادرة على تجاوز إعاقات الماضي والأحكام الإطلاقية، ومن ثم ستكون مؤهلة على إفراز حركة فكرية وسياسية جديدة، وقادرة على ركوب خيار جهوية حقيقية، قوامها تقاسم السيادة والثروة، والتضامن الوطني، لحماية الوطن من مخاطر الإرهاب والاإستقرار روحيا وثقافيا واجتماعيا.

حسب وجهة نظري، إن طبيعة المرحلة الانتقالية الحالية، وإلى غاية إقرار جهوية موسعة ومتوافق على منطلقاتها ومضامينها الدستورية والسياسية ... تتطلب تأسيس آلية تنظيمية (حركة، منتدى، جمعية، جبهة ...)، وفق الممكن السياسي والقانوني للنضال من أجل ترسيخ الجهوية الموسعة بالريف (وغيره من مناطق المغرب).

ومن أجل ذلك، فإن جهود كل أبناء وبنات الريف، في الداخل والخارج، مطلوبة، وباستعجال وبكل مسؤولية .. وذلك من أجل بلورة مقترب جهوي ريفي، كاختيار استراتيجي، وكمدخل لتحقيق الاستقلال الوطني، والتقدم الاجتماعي وكرافعة للتنمية والديمقراطية لكل الريفيين، ولكل المغاربة، في وطن حر ولمواطنين أحرار.




التعليقات (0 تعليق ) إضافة تعليق

إضافة تعليق
إسمك الكامل
بريدك الإلكتروني
التعليق
كود الأمان
أعد كتابة الكود الموجود في الصورة

اعلانات

منبر الكتاب والآراء







إقرأ أيضا داخل القسم الحالي
الحجاجي : المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس جماعة امرابطن في وفاة مواطنة من دوار اعرناسن

أزمة أحزاب اليسار بالمغرب . . إلى أين ؟

خالد اشيبان : بنكيـران أو الطوفـان .

فشل تسيير الوحدات السياحية بالمناطق الشمالية

أقصبي يهدم أسس الوهم الاقتصادي لحكومة بنكيران

الأكثر قراءة
مشروع الجهوية المتقدمة يقسم المغرب إلى 12 جهة ويدمج الريف مع الشرق

أسماء محفوظ الفتاة التي قهرت الرئيس مبارك

رفاق نبيلة منيب يطالبون بمحاكمة بلطجية النظام ويعلنون رفضهم للقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية

كتاب (الكوربيس: مسيرتي نحو الحقيقة والعفو) للدكتور محمد لشقر

الطماطم أو البندورة.. تاريخها .. فوائدها.. وقيمتها الغذائية

صورة الأسبوع/مونوليزا الأزمنة الحديثة
نقطة نظام !

كاريكاتور
دراسة حول ضريح سيذي امحند اوموسى

vient de paraître

ملف الجهوية
إعلانات


تواصل
          
احصائيات الزوار
free counters